“الاحتياطي الفيدرالي” يواجه تحديات في استعادة نشاط سوق العقارات

التباطؤ المستمر يثير تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية الحالية

مع دخولنا النصف الثاني من العام، يتزايد الضغط على "الاحتياطي الفيدرالي" لإنقاذ سوق العقارات المتراجع، لكن الأوان قد يكون قد فات بالفعل لتحقيق أي تقدم ملموس هذا العام. رغم التراجع الطفيف في معدلات الفائدة على القروض السكنية إلى 6.5%، فإن التفاؤل بانتعاش قريب يبدو محدوداً، مع تزايد التوقعات بأن يكون العام 2025 هو الفاصل في استعادة زخم السوق.

التراجع في النشاط العقاري هذا العام يرتبط بشكل كبير بالانخفاض الحاد في مبيعات المنازل، والذي لم ينجح في تحسينه حتى الانخفاض الأخير في معدلات الفائدة. وبالنظر إلى أن معظم الأسر تفضل شراء المنازل في الربيع والصيف تزامناً مع العام الدراسي، فمن غير المرجح أن يشهد السوق تحسناً كبيراً خلال الفترة المتبقية من العام. هذه العوامل تشير إلى أن الانتعاش قد يؤجل حتى ربيع 2025، بشرط بقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.

من جهة أخرى، فإن تقارير الأرباح للربع الثاني تسلط الضوء على حجم الأزمة التي تواجهها الشركات المرتبطة بسوق العقارات. فعلى سبيل المثال، أشارت شركة "لوويل كورب" (Lowe's Corp)، إلى توقعاتها المتراجعة للمبيعات، مشيرة إلى أن الانتعاش المتوقع هذا العام لن يتحقق. كما أعلنت شركات مثل "بيزلي غروب" (.PulteGroup Inc) و"بريك وود" (Brickwood Homes) عن خفض توقعاتها السنوية بعد صيف مخيب للآمال.

في ظل هذه المعطيات، يجد "الاحتياطي الفيدرالي" نفسه في موقف حرج؛ حيث يتعين عليه اتخاذ خطوات مدروسة لخفض معدلات الفائدة بشكل أسرع لدعم سوق العقارات دون أن يتسبب ذلك في رفع معدلات التضخم مجدداً.