لماذا يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الآن؟
منذ فترة طويلة، كان بيل دودلي من أشد المدافعين على الإبقاء على أسعار الفائدة "مرتفعة لفترة أطول"، مؤكداً على أهمية استمرار السيطرة على التضخم من خلال الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أعلى. لكن الآن، تغيرت الحقائق وتحولت الأوضاع، مما دفعه إلى تغيير رأيه.
وفقاً لبلومبرغ، يعتبر دودلي أنه من الضروري أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، ويفضل أن يحدث ذلك في الاجتماع السياسي المقبل للبنك المركزي. سبب هذا التحول يعود إلى تغير في الديناميكيات الاقتصادية، حيث أظهر الاقتصاد الأميركي قوته المستمرة لفترة طويلة، مما جعل سياسات الاحتياطي الفيدرالي السابقة قد تجاوزت مرحلة فعاليتها.
ومع تسخير الحكومة لإجراءات سخيّة خلال فترة الجائحة، تركت النفقات الكبيرة للأفراد والشركات بميزانيات إضافية للإنفاق، مما زاد الطلب الاستهلاكي. وتعززت هذه الديناميكية بفضل استثمارات إدارة الرئيس جو بايدن في البنية التحتية والتحول الأخضر وأشباه الموصلات، مما ساهم في ارتفاع سوق الأوراق المالية وزيادة إنفاق الأسر الثرية.
ومع هذا النمو السريع، بدأت الآثار الجانبية تظهر بوضوح، حيث باتت الأسر تواجه تكاليف ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الشخصية وتمويل المساكن، مما أدى إلى تعثر في بناء المساكن الجديدة وتقليص استثمارات الشركات.
وعلى الرغم من التباطؤ الملحوظ في الضغوط التضخمية مؤخراً، يبقى الخوف من انزلاق الاقتصاد إلى مرحلة ركودية بلا داعٍ واضحاً. إذ أن معدلات البطالة قد ارتفعت بشكل طفيف، والوظائف الشاغرة زادت، مما يشير إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد وتدهور في الأوضاع الاقتصادية العامة.
بناءً على هذه الأسباب، يبرز دعم خفض أسعار الفائدة كخطوة ضرورية لدعم الاقتصاد وتفادي المخاطر الناتجة عن التضخم المستدام والتباطؤ الاقتصادي. ورغم أن القرار قد يواجه بعض المعارضة داخل المجلس، إلا أن ضرورة التحرك بسرعة لتفادي المزيد من التدهور الاقتصادي تظل ملحة ومحورية في الوقت الحالي.
بهذا، يجدر بالاحتياطي الفيدرالي أن يفكر بجدية في تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع السياسي القادم، لتعزيز الاقتصاد وتقليل المخاطر الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي الحالي.
